لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۴۳۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و ماده واحده و همچنین تبصره ۱ ماده واحده را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده واحده اصلاح شده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به‌شرح نقشه پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس» را ایجاد کند. در این منطقه، در خصوص اموال موقوفه و اداره آن، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.
تبصره ۱ این ماده واحده نیز به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت(در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه آزاد مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک طرح اصلاح قانون کنکور مجلس یازدهم برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک طرح اصلاح قانون کنکور مجلس یازدهم منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت